قلت : وكيف تشهد أحاديث بعضها موضوع، وبعضها ضعيف جداً
لمرسل ضعيف جداً غير ثابت عن رسول الله .. والغريب أيضاً من أمر صاحبنا هذا أنه يصحح كل حديث يؤيد رأيه سواء كان موضوعا أو ضعيفاً، ولو أجمع أئمة العلم على ضعفه كحديث محمد بن مسلم العنبري عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم الكلام عليه .
وحديث أبي الدرداء الموضوع. وهذا المرسل عن عامر. على رغم
أنه قال في ص ۱۱۹ من رس رسالته ما نصه :
وقد تقرر في علم الحديث: أن الأخبار لا تثبت إلا بالإسناد المعتبر شرعاً. وإذا تقرر هذا فلا يجوز الاحتجاج بالخبر إلا بعد ثبوتـه . انتهى کلامه وهذا الكلام يتنافى كل التنافي مع اعتماده في باب الخضاب بالسواد على أحاديث منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف . وهذا تناقض منه . ونعوذ بالله من التعصب لغير الحق .
:
6
ومما يلاحظ في كلامه على حديث عامر هذا، ما قاله بعدما ذكر أن ليث بن أبي سليم وإن كان ضعيفاً صرح الأئمة بأنه يكتب حديثه ويخرج قال ما نصه : والمراد يكون حديثه حجة في الشواهد والمتابعات . انتهى . فإننا نطالبه بإثبات هذا التفسير منه لعبارة يكتب حديثه بكونه حجة في الشواهد والمتابعات الضعيفة وبإثبات صلاحية هذا الحديث الذي ذكرنا أسباب ضعفه بكونه حجة في الشواهد والمتابعات الضعيفة جداً
والموضوعة .
قلت : والصحيح أن المراد بقولهم يكتب حديثه : أنه يكتب من حديثه : الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام كما نص عليه في مقدمة الجرح والتعديل عند كلامه على مراتب الرواة قال : ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب
۷۱
ص ٧١