الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٤٨

قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع (۱) قلت : والجواب عن هذا الحديث بمسلكين : المسلك الأول : من حيث سنده ومتنه . المسلك الثاني : من حيث المراد بالخضاب بالسواد فيه . وأما من حيث سند هذا الحديث فقد جزم بعض أهل العلم والحديث بوضعه وإليك بيان ما قيل فيه : أولاً : جزم ابن الجوزي القرشي في كتابه الموضوعات بـوضـع هـذا الحديث وقال بعد إيراده من طريق عبد الكريم : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري (٢) . ثم ذكر ما قاله أئمة العلم فيه وفي حديثه . ثانياً : جزم الحافظ أبو حفص عمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة ٦٢٣ هـ بعدم صحة هذا الحديث ونص كلامه بعد إيراد هذا الحديث : يصح في هذا الباب ـ أي منع الخضاب بالسواد ـ شيء عن (ولا رسول الله هو غير قوله في حق أبي قحافة وجنبوه السواد) (۳). والجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن أحاديث مسلم لا تقاوم أحاديث البخاري . والثاني: أن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد فلو كان حراماً لما فعلوه وكذلك كانوا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلو كان حراماً لأنكروا عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن (1) فتح الباري ج ٦ ص ٤٩٩ (۲) انظر الموضوعات ج ۳ ص ٥٥ الطبعة الأولى . (۳) قلت : ولعل الحافظ الموصلي لم يطلع على ما في مسند الإمام أبي داود الطيالسي ومسند الإمام أحمد ومسند أبي عوانة من نفي هذه الزيادة من حديث جابر في مسلم . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.