الانصاف في نقض الاتحاف ويليه الايضاح في جواز تغيير الشيب بالسواد — الصفحة ٤٥

الأثرم عن أحمد أنه ذكر قتيبة وقال (وهو آخر من سمع من ابن لهيعة)(۱) قال ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. انتهى (۲) وبهذا ثبت ضعف هذا الحديث وعدم صلاحه للاحتجاج بــه ومعارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة به لضعف سنده . الأمر الثالث: أن هذا الحديث على فرض ثبوته (۳) فقد تقدم كلام الأئمة والحفاظ : الإمام ابن أبي عاصم والإمام الحافظ المحدث ابن بطال. والحافظ ابن القيم وابن حجر والشيخ محمد رشيد رضا من المتأخرين في بيان المراد بالنهي عن الخضاب بالسواد في حديث أبي الزبير عن جابر وغيره مما ورد في أبي قحافة . قلت ومما أستغربه من تصرف صاحب الرسالة : أنه لم يقبل رواية ابن وهب عن ابن لهيعة في ص ۱۲۱ من رسالته وقال: وفي سنده ابن لهيعة وأبو قبيل وهما ممن لا تقبل روايته عند التفرد لأن فيهما مقالاً . انتهى : وقبل رواية ابن لهيعة هنا ومن المعلوم أن رواية ابن وهب عن ابن ، لهيعة أولى بالقبول من رواية قتيبة عنه التي يرد عليها جزم الإمام أحمد وابن عدي بأنه من المتأخرين في الأخذ عن بن لهيعة . (۱) تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٥٩ . (۲) انظر شرح علل الترمذي ج ۱ ص . .۱۳۸ • (۳) وقد ذكر صاحب تحفة الأحوذي هذا الحديث وجزم بأنه ضعيف وقال: وأجيب عنه بأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، قال الحافظ في التلخيص قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به انتهى . ثم هو مدلس ورواه بن أبي عمران بالعنعنة. انتهى . من التحفة ج ٥ ص ٤٤١ . عن خالد
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.