ذلك جزمت
من يخضب بالسواد يوم القيامة». وقد أطلق هنا اسم ليث مع بأنه ليث بن أبي سليم وهذا تناقض للقاعدة التي جزمت بها في إطلاق اسم ليث في حديث جابر هذا .
وبهذا يتبين لنا أن تمثيل صاحب الرسالة بهؤلاء الصحابة للتمييز بين الراويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف أو بين المشهور وغير المشهور خطأ كبير
منه
بل إن الاحتمالات التي تعلق بها في أن ليثاً في هذا الحديث هو الليث بن سعد لا وجه لها لمعارضتها ما جزم به أئمة العلم : الباجي والمزي والبوصيري من المتقدمين ومحمد فؤاد عبد الباقي من المتأخرين . فمن الغريب رد صاحب الرسالة ما جزم به أئمة هذا الشأن، وما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الخضاب بالسواد باحتمالات مجردة عن الدليل ودعوى أن الاحتمال إذا ورد على الدليل أسقط الاستدلال به . قال في ص ۱۲۸ من رسالته وقد علمت أن الوارد في الحسن والحسين منها معارض بمثله، وقد ورد عليه الاحتمال أيضاً وكذلك الوارد في عقبة بن عامر ورد عليه الاحتمال الاحتمال يسقط الاستدلال. وذكر هنا أيضاً ص ١٤٠ وقال : والثابت منه ورد عليه احتمال الاحتمال يسقط ومع
مع
في
الاستدلال . انتهى . وفي ص ١٣٦ قال : لم يثبت خضاب أحد من الصحابة بالسواد إلا على وجه ضعيف أو وجه ورد عليه الاحتمال .
قلت هذه القاعدة التي رد بها الأدلة الواردة في الخضاب بالسواد وتمسك بها هنا لرفض ما جزم به أئمة هذا الشأن وهي سقوط الدليل بورود
الاحتمال عليه .
أو تطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به.
قاعدة جدلية فاسدة يستلزم التوسع فيها إهدار أكثر النصوص، وقد رد الشاطبي عليها في الموافقات رداً وافياً وشافياً وبين رحمه الله أن مجرد
ص ٣٠