۱۸۸
إنباء الخلان بأحكام العميان
حكم شهادة الأعمى
الشافعية : قالوا : مستند علم الشاهد اليقين والعلم ، وطريق ذلك الإبصار ؛ لأنه يصل به إلى العلم واليقين ، فلا يكفي السماع من الغير ، قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) (۱)
وفي الحديث : سئل رسول الله علم عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ » ، قال : نعم ، قال : « فعلى مثلها فاشهد أو دع» (۲)
إذا علم هذا ، فإن الشهادة أنواع
أولاً : الشهادة على الفعل : ولابد فيه من الإبصار ، وتقبل من أصم كالجناية ، والغصب ، والزنا ، والسرقة ، والرضاع ، و والولادة ، وشرب الخمر ، والاصطياد ، والإحياء ونحو ذلك . فيشترط فى هذه الأمور الرؤية المتعلقة بها وبفاعلها ، لأن مبنى الشهادة على اليقين ، والشهادة مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس ، فلا يكفي فيها السماع من الغير (٣)
نعم
أورد البلقيني صوراً يقبل فيها شهادة الأعمى على الفعل :
(1) الإسراء : الآية : ٣٦ (٢) أخرجه الحاكم ، ٤ / ٩٨-٩٩ ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ، ١٥٦/١٠ ، وصحح الحاكم إسناده ، ورده الذهبي بقوله : قلت : واه ، فعمرو بن مالك البصري قال ابن عدي : كان يسرق الحديث ، وابن مسمول ضعفه غير واحد» ، وضعفه الحافظ في التلخيص ، ١٩٨/٤
(۳) أسنى المطالب ، ٣٦٤/٤ ، المهذب ، ٣٣٤/٢-٣٣٥
ص ١٩٠