فقهيات - القرني — الصفحة ٧١

وهو إثم، وذنب، ومؤذ في الطبيعة وقد نص أهل الطب على أنه يضر ضرراً بالغاً، وقد سماه الله سبحانه وتعالى أذى، وذكر الاسم ليدل على العموم والتعظيم . فقال تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ثم قال: ﴿فَإذا تطَهَّرْنَ. فانظر كيف صرف الفعل يطهرن، ثم أتى بزيادة التاء، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والمعنى في يتطهرن، أي: يغتسلن. ولقوله، عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح (۱) فإنه لو كان المقصود به الزواج ما تحقق الأمر ؛ لأنه كيف يصنع كل شيء إلا الزواج، وهي زوجته أصلاً في البيت لكن المقصود هو الجماع، فهو محرم . - (وسنة (الطلاق) يعني : : أن طلاق الحائض لا يقع، وهذه مسألة مختلف فيها، ذهب كثير من الفقهاء إلى أن طلاق الحائض يقع وأن طلق امرأته وقت الحيض، فإنه يقع، وتعتبر طلقة، إن طلق طلقة. ، من ولكن الصحيح في هذا إن شاء الله أن طلاق الحائض لا يقع، وهو طلاق بدعي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبدالبر، والشوكاني والصنعاني على عدم الوقوع وهو الذي كان يفتي به سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، وهو الأرجح والأوفق دليلاً والأظهر؛ لأن ابن عمر لما طلق امرأته، وهي حائض أمره رسول الله ،بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، فدل على أن طلاق الحائض لا يكون . قوله: (والاعتداد بالأشهر) فالمرأة تعتد بالأشهر في صور، وتعتد بالحيض، أي بالقروء في صور أخرى، فإنها إذا صارت تحيض اعتدت ج بالحيض؛ لقوله سبحانه وتعالى : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قرو [البقرة: ۲۳۸] . (۱) رواه مسلم (٣٠٢) من حديث أنس مالك ، بن ،، رضي الله عنه . ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.