تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار - الطهطاوي — الصفحة ١٤٣

تنبيه الأبرار بأحكام الخلع /الطلاق الظهار ١٤٣ (الجواب) في السؤال لفت إلى أن هذه الصيغ وقعت من الزوج في نوبة غضب، وكثيراً ما يشير المستفتون إلى ذلك لظنهم أن الطلاق متى كان في حالة الغضب أيا كانت درجته لا يقع، مع أن الأمر ليس كذلك، فإزالة للبس ينبغي تحديد الغضب الذي يقع أو لا يقع معه طلاق فنقول ومن الله التوفيق: طلاق الغضبان روي عن عائشة رضى الله عنها حديث: « لا طلاق في إغلاق » . واختلف الأئمة في تفسير الإغلاق، وفسره الإمام أحمد بالغضب، ( كما في زاد المعاد ونيل الأوطار ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم كأنه انغلق عليه قصده وإرادته » . اهـ. به ومعناه أنه إذا لم ينغلق عليه في ثورة الغضب باب القصد والإرادة أو باب العلم بالكلام الذي يقوله، يقع طلاقه لبقاء قوة الإدراك عنده وهو إمارة عدم تأثر عقله بالغضب. أما إذا انغلق عليه هذا الباب فإنه لا يقع طلاقه لزوال قوة الإدراك التي بها القصد والعلم. وقسم ابن القيم في زاد المعاد الغضب ثلاثة أقسام: (الأول) ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما يقول، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. أن يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، وهذا يقع (الثاني) طلاقه بلا نزاع. (الثالث) أن يستحكم ويشتد به في فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال الغضب فهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. اهـ وحاصلة أن الغضب متفاوت الدرجات. والذي لا نزاع في عدم وقوع الطلاق معه هو الذي يزول به الإدراك، فلا يقصد صاحبه ما يقول ولا يشعر به وهذا هو الذي عناه شيخ الإسلام في تفسير الإغلاق، بما سبق ذكره، وهو محمل حديث عائشة : « لا طلاق في إغلاق». فإذا بقي معه نوع من الإدراك ولكن انتفي القصد لما يقول والشعور به، وأعقبه الندم على ما فرط منه من غير قصد، فهذا هو محال النظر والاجتهاد والراجح عدم الوقوع في هذه الحالة، وخالفه شارح الغاية فجزم فيها بالوقوع.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.