۱۹۰
يملك ، ولكن عمر رضي الله عنه حاسب الولاة في الأقطار الإسلامية لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التي استفادوها بسلطان الولاية لجمع المال ، فالمصلحة للمسلمين اقتضت مثل ذلك الإجراء ، ولم يكن ذلك من باب الظلم ، لأنه كان يتعرف على أموالهم قبل توليتهم ، فإذا وجد زيادة على ذلك ، استرده لبيت
المال
ففي
هذه المسألة
تقديم طاعة محاسبة الولاة على ما تحت أيديهم على طاعة أخرى وهي الحرية الشخصية في التملك نظرًا للزمان والمكان ، والحالة التي توجب ذلك . وهذا من باب المصلحة المرسلة ، أو الاستصلاح
قتل الجماعة بالواحد »
الأصل في القصاص أن القصاص يؤخذ ممن قتل ، أي قتل نفس بنفس
رضي
الله رأوا أن
عنهم
ولكن إذا اشترك اثنان وأكثر في القتل ، فإن الصحابة القصاص ينفذ فيهم جميعهم ، لاشتراكهم في قتله ، ووجه ذلك أن القتيل معصوم الدم ، وقد قتل عمدا ، فإهدار دمه يدعو إلى منع أصل القصاص فإذا قلنا إن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، فقد ذهب دمه هدرًا باشتراك اثنين أو ثلاثة في قتله، فينجون من القتل ، ويذهب دم القتيل هدرًا ، فالمصلحة أن يقتل الجماعة بالواحد . وقد روي أن جماعة قتلوا واحدا بصنعاء ، فقتلهم عمر رضي الله عنه به وقال : « لو اجتمع أهل صنعاء عليه ، لقتلتهم به » (۱)
تقضي
ففي هذه المسألة
تقديم طاعة القصاص من الجماعة بقتل الواحد ، على
طاعة أخرى ، وهي عدم قتل الجماعة بالواحد ، نظرا للمصلحة ، والحالة التي
تقتضي ذلك
(۱) انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص ۲۸۱ .
ص ١٩٠