تقديم طاعة على اخرى او تركها — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ يملك ، ولكن عمر رضي الله عنه حاسب الولاة في الأقطار الإسلامية لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التي استفادوها بسلطان الولاية لجمع المال ، فالمصلحة للمسلمين اقتضت مثل ذلك الإجراء ، ولم يكن ذلك من باب الظلم ، لأنه كان يتعرف على أموالهم قبل توليتهم ، فإذا وجد زيادة على ذلك ، استرده لبيت المال ففي هذه المسألة تقديم طاعة محاسبة الولاة على ما تحت أيديهم على طاعة أخرى وهي الحرية الشخصية في التملك نظرًا للزمان والمكان ، والحالة التي توجب ذلك . وهذا من باب المصلحة المرسلة ، أو الاستصلاح قتل الجماعة بالواحد » الأصل في القصاص أن القصاص يؤخذ ممن قتل ، أي قتل نفس بنفس رضي الله رأوا أن عنهم ولكن إذا اشترك اثنان وأكثر في القتل ، فإن الصحابة القصاص ينفذ فيهم جميعهم ، لاشتراكهم في قتله ، ووجه ذلك أن القتيل معصوم الدم ، وقد قتل عمدا ، فإهدار دمه يدعو إلى منع أصل القصاص فإذا قلنا إن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، فقد ذهب دمه هدرًا باشتراك اثنين أو ثلاثة في قتله، فينجون من القتل ، ويذهب دم القتيل هدرًا ، فالمصلحة أن يقتل الجماعة بالواحد . وقد روي أن جماعة قتلوا واحدا بصنعاء ، فقتلهم عمر رضي الله عنه به وقال : « لو اجتمع أهل صنعاء عليه ، لقتلتهم به » (۱) تقضي ففي هذه المسألة تقديم طاعة القصاص من الجماعة بقتل الواحد ، على طاعة أخرى ، وهي عدم قتل الجماعة بالواحد ، نظرا للمصلحة ، والحالة التي تقتضي ذلك (۱) انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص ۲۸۱ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.