المجلى في مشروعية الخروج إلى المصلى - بو لحبال — الصفحة ١٣٦

يكون معلوما لنا حتّى قيل بجواز الخلو عنه، بل وقوعه(۱). وإن كان يريد نفي الحرمة بعدم النَّص عليها فباطل أيضًا؛ لأنها لا تتوقف على نص يخصها لاحتمال وجودها بطريق آخر؛ كترك واجب أو تأدية لمحرم، ونحن لم ندَّعِ استقلالها بالنَّص، وقد تقدم نقل الحرمة عن أهل العلم (۲) ولا بدَّ لهم من مستند وإن أراد نفى الإنكار فكذلك؛ لأنَّه لا يتوقف على النّصّ المذكور. ثمَّ إِنَّ النَّهي عن المنكر على المكروه برفق، وهو من باب التعاون على البر والتقوى كما في الفرق السَّبعين والمائتين من «قواعد القرافي». وقوله: «أما كلام الإمام فإنه يدلُّ على كراهة التعدد إذا يمكن عدمه. أقول: لا أدري كيف يدلُّ على الكراهة وظاهره الحرمة؟! سلَّمنا أنَّ مراد الإمام الكراهة؛ فكيف لا يمكن عدم التعدد في بلد صغير له مسجد كبير يحيط به متّسع عظيم، ومن ورائه فضاء لا يضيق بأحد، وحالة العذر . قليلة الوجود، وأكثر ما توهمه من الأعذار مدخول عليها كما يأتي. (۱) انظر: «إرشاد الفحول» (ص ۷۹ - ۸۰) للشوكاني. (۲) في نسخة زيادة: «ولو بطريق العموم ! النَّهي (۳) قال القرافي في الفروق)) (٢٥٧/٤): الفرق السَّبعون والمائتان: بين قاعدة ما يجب المفاسد وما يحرم وما يندب: المسألة الخامسة : المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر عنه من بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التّعاون على البرِّ والتَّقوى». - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.