و سبب هذا الخلاف بين الفقهاء في تحديد أركان شركة العقد، يرجع إلى أن
الركن قد يكون أصليا وهو : ما كان داخلا في حقيقة الشيء وماهيته (١) ، وذلك هو الإيجاب والقبول ، وهو ما اعتمده فقهاء الأحناف ـ وقد يكون غير أصلى وهو : ما يتوقف حصول العقد المعلوم عليه (۲) ، وذلك هو بقية الأركان التي اعتمدها باقى الفقهاء . وما ذهب اليه جمهور الفقهاء من التوسع في الأركان وعدها أربعة هو الذى نراه راجحا ، لأنه مادام وجود العقد متوقفا عليها فلابد من اعتبارها جميعا . وعلى هذا فسوف نفصل الكلام في الصيغة ، والعاقدين ، والمعقود عليه ، وذلك فيما يلى :
أولا - الصيغة
يقصد من الصيغة تحقق الرضا بين العاقدين عن طريق تطابق صيغتي الإيجاب والقبول حيث يترتب على هذا التطابق أثره الشرعي من حصول الاتفاق التام بين الأطراف المعنية على انعقاد الشركة .
وما صدر ابتداء من الطرف الأول يسمى إيجابا ، وما صدر ثانيا من الطرف الثاني موجها إلى الطرف الأول يسمى قبولا. وبيان ذلك. كأن يقول رجل لآخر : شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر : قبلت . ولا بد من تعاقب العبارتين فلو وردنا متعاصرتين لم ينعقد العقد (۳)
الأخر لشيخ زادة ج ٢ ص ٤ ، فتح التدير للعمال بن الهمام (۱) مجمع
جه ص ٧٤
•
شرح
(۲) نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المهاج للرملي ج ٢ ص ٢٧٤ ، الخرشي على مختصر خليل ٢٠ ص ٠٢٦١ (۳) الدرر الحكام شرح غرر الأحكام اتلا خسرو ج ۲ ص ۲۹۲ ، رد
المحتار على الدر المختار لإبن عابدين ج ٤ ص ٠٥٠٦
ص ٦٠