مضاربة ) ، لأن هذا التعاقد قد ظهر فيه نية الفرض و لم تظهر فيه نية المشاركة. وكذلك الوكالة ، فإنها لا تدخل فى شركة العقد ، لأن الوكيل لا يشارك في الربح ولا في الخسارة. وإنما يأخذ أجرا على وكالته وقد لا يأخذ، وعلى ذلك فإن الوكالة لا تتوافر فيها نية المشاركة.
كما تميز نية المشاركة شركة العقد عن بعض أنواع عقود المعاملات التي تشتبه بشركة العقد في بعض جوانبها ، كالمزارعة وهى : إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب في الخارج منها (۲) والمساقاة وهى : دفع الشجر لمن يقوم بسقيه و تعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جز مععلوم من ثمره (۲) فنية المشاركة غير موجودة فى بدء عقدى المزارعة والمساقاة، لأنهما ينعقدان إجارة في الابتداء، ويتعقدان شركة فى الانتهاء ، فكلا منهما يشبه الاجارة في أن صاحب الأرض لا يسهم في الخسارة إذا فسد المحصول. كما أنهما يشبهان الشركة لأنهما ينقضيان بموت صاحب الأرض أو العامل ، وعلى ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقدى المزارعة والمساقاة لا يدخلان في شركة العقد ومن ثم يكونان منفلصين عنها (4)
وذهب المالكية إن أن المزارعة والمساقاة يدخلان في أقسام شركة العقد ، وعلى ذلك فإنهم أفردوا للمزارعة فصلا خاصا في باب الشركة بناء على أنها شركة فى الخارج من الأرض ، كما أنهم الحقوا المساقاة بالمزارعة .. لأن
) ( المغنى لا بن قدامة ج ه ص ۲۹ ، منتهى الارادات للبهوتي ج ۲ ص ۲۱۰ (۲) منتهى الارادات للبهوتي ج ٢ ص ٣٤٧ ، المحلى لا بن حزم ۸۰ ص۲۱۰ بدائع الصنائع للكاساني + ٦ ص ١٧٧ . (۳) المهذب للشيرازى ج ۱ ص ۳۹٥، شرح الخرشي - ٦ ص ٢٢٧ المحلى لا بن حزم ج۸ص ۰۲۲۹ (٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر الشيخ زادة ٢٣ ص ٠٤٩٩
ص ٥٠