الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٣٦

كثيرة عن جمع من الصحابة والتابعين ، فجاء عن ابن عباس أن معناها أوفوا بما أحل الله وما حرم و ما فرض وما حد في جمع الأشياء . وقال زيد بن أسلم ( إن العقود سنة : عهد الله ، وعقد الحنف وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد البير ) و عن الحسن قال : یعنی مقرد الدين واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات ما يتناوله وجميع اسم العقود . وقال الزجاج : إن معناها أوفوا بعقد الله عليكم ويعقد بعضكم على بعض (٢) وبمراجعة هذه الأقوال المتقدمة نرى أن القول بالعموم هو الصحيح - وذلك ما اختاره أئمة المفسرين - لقوله : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (۳) وقوله : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، (٤) فبين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله ، فإن ظهر فيها ما يخالف رد لقوله : « من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد ) وعلى ذلك فإن العقود < تعم ما ألزم الله تعالى به عباده من التكاليف والأحكام الدينية ، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها ما يجب الوفاء به ، ويحمل الأمر على كان الطلب نديا أو وجوبا ، ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جمع محلى بالألف واللام وأرقى بالفائدة (٦) . (۱) تفسير ابن كثير ٢ ص ٤٧٤ وما بعدها . (٢) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٨٦ ، تفسير القرطي ٦٠ ص ٢٣ · (۳) سنن الترمذى ح٣ ص ٦٢٦ . (٤) سبل السلام للصنعانی ج ا ص ۱۰، صحیح معلم شرح النووى ج ١ ص ٠١٤٦ (٥) صحيح البخارى ج ٣ ص ٢٤١ ، سنن أبى داود ج ص ۲۰۰. (٦) تفسير البضياوى ١ ص ٢٦ ، روح المعاني للألوسي ٦٣ ص ٤٨، تفسير الخبرى ٦٠ ص ٠٢٩
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.