الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٢٢

www الحياة تهدف إلى كفالة ما هو ضرورى للناس بإيجاده وحفظه وحمايته (1) كما تقصد رعاية حاجياتهم برفع الحرج منهم والتيسير عليهم مصداقا لقوله تعالى : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج ، (۲) وقوله : يريد الله بكم اليسر ، لا يريد بكم العسر ، (٣) وقوله : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحاء (٤) (۳) و على هذا فقد شرع الإسلام كثيراً من أنواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس في معاشهم كالبيوع والإجارات والشركات والمضاريات ، تحقيقاً للكسب المباح بوسائله المشروعة ، وابتغاء لفضل الله عن طريق السعي والعمل. . وتسارقا مع هذا النهج الشامل ، فإن نظام الشركات - في الإسلام - هو تطبيق عملى التعاليم الإسلام وتوجيهاته في نماء المال ورخاء المجتمع واستغلال المواهب والكفاءات ، عن طريق التعاون والمشاركة ، وهو أمر يدعو إليه العقل السليم ويستوجبه المكر السديد ، وبخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه الصناعات وراجت النجارات على نحو لا يستطيع الإنسان بمفرده من النهوض بهما ، فلا مناص إلا بالتعاون بين الأفراد في إطار الشركات تسهيلا لهذه الممارسة الضرورية ، وتمكيناً من الاضطلاع بمسئولياتها الملحة، وسعياً إلى الوصول بالمجتمع الإسلامي إلى ما يرجى له من رقى ورفعة وتقدم. (۱) علم أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلا ف ص ۲۰۲. (۲) الآية ٧٨ سورة الحج . (۳) الآية ١٨٥ سورة البقرة . (٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاری جز ص۲۳۰.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.