الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٢٠٤

١٥٢ 104 104 ١٦٠ ١٦٤ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٩ ۱۷۱ ۱۱۳ ۱۷۳ ۱۷۳ ١٧٤ ۱۷۵ ۱۷۰ ١٧٦ ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۷-۱۸۰ ۱۹۸ - ۱۸۸ ٢٠٤ ۱۹۹ ٢٠٥ - ٢٠٤ - مناقشة التعاريف التعويف المختار دليل مشروعية المضاربة المبحث الثاني : أركان المضاربة وشروطها أركان المضاربة شروط صحة المضاربة شروط المضاربة الخاصة المبحث الثالث : أقسام المضاربة المضاربة المطلقة المضارية المقيدة أساس اعتبار التقييدات والرأى فيها المبحث الرابع : أحكام للضارية ١ - المضاربة أمانة ووكالة - المضاربة عقد جائز -٣- يجوز في المضاربة تعدد رب المال والعامل ٤- حق التصرف يكون للمضارب ه يكون توزيع الربح بعد ظهوره وقسمة المال ٦ - كل ما يجوز لشريك العنان بحول للمضارب -٧- نفقة المضارب تكون بالشرط أو بحسب الأحوال - تنتهى المضاربة بالطرق التى تنتهى بها الشركة خاتمة ثبت المصادر ثبت الموضوعات تصويب الأخطاء
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.