وقوله تعالى - على لسان داود عليه السلام - : . وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ،
فالخلطاء يراد بهم الشركاء، وذلك يشير إلى وجود الشركة ووقوعها بين الناس منذ أزمان قديمة. وهذا الص وإن كان اخباراً عن شريعة داود عليه السلام، إلا أن من يذهب من الفقهاء بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه ، يرون الاستشهاد به في معرض مشروعية الشركة حيث لم يرد في شرعنا ناسخ لها (٢) .
. وقوله تعالى : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول
ولذى القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل ، (۳)
فقد جعل الله تعالى الخمس مشتركا بين أهل الخمس ، وجعل أربعة أخماس
الغنيمة مشتركا بين الغانمين (٤)
وأما السنة فهي كثيرة ومنها :
ماجاء عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول : يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما ، (٥)
فهذا الحديث يفيد جواز الشركة ، وأن الله تعالى يمنح الشريكيين البركة البركة في مالهما ، مالم يخن أحدهما صاحبه . كما أن هذا الحديث يحث على
التشارك مع عدم الخيانة ويحذر منها في حالة المشاركة (٦)
(١) الآية ٢٤ سورة ص .
(۲) تفسير القرطى جه ۱ ص ۱۷۸، أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف ص ٩٤
(۳) الآية ٤١ سورة الأنفال .
(٤) تكملة المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب المطيعي ١٣٣ ص ٥٠٥ . ( ه ) سنتى أبى داود ج٣ ص ٢٥٦ .
(1) سبل السلام للصنعاني ج۲ ص ۸۳ .
ص ٢٠