الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ على رب المال النفقة صح ذلك سواء كان فى الحضر أو في السفر، لأن التجارة في الحضر إحدى حالتى المضاربة فيصح اشتراط النفقة فيها كالسفر، ولأن المضارب قد شرط النفقة في مقابلة عمله فصح ذلك. (1) أما إذا سافر المضارب بمال المضاربة للتجارة به في بلد آخر ، فقد أجاز له الأحناف والمالكية أن ينفق على نفسه من مال المضاربة بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير ، لأن سفره بالمال ليس على سبيل التبرع وقد شغله المال عن الرجوع إلى بلده وأوجب إقامته في بلد غيرها وليس هناك عوض عن ذلك ، فتكون نفقته واجبة فى مال المضاربة. (۲) (۲) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب النفقة للمضارب في السفر إلا بالشرط ، لأن له نصيبا من الربح فلا يستحق غيره إلا إذا شرط. ذلك على رب المال . (۳) وزى أن الراجح من هذه الأقوال، هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن العامل لا يستحق نفقة فى الحضر ولا فى السفر إلا بالشرط فإذا وافق رب المال على شرط النفقة باختياره ورضاء لزمه هذا الشرط فيستحق العامل النفقة ، وذلك عملا بقوله : ( المسلمون عند شروطهم الاشرطا أحل اما أو حرم حلالا (1) فهو يفيد الالتزام بالشروط ووجوب الوفاء حراما (1) المغنى لا بن قدامة جو ص... (۲) بدائع الصنائع للمكاسانى ج٦ ص ١٠٥ ، الدسوقى على الشرح ج۳ ص ٠٤٧٤ الكبير (۳) معنى المحتاج المشربيني ج ۲ ص ۳۱۷، المهذب للشيرازي ج۱ ص ۳۸۷ كشاف القناع للبهوتى ٢٠ ص ٠٢٦٥ (٤) صحیح البخاری ج۳ ص ٠١١٤
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.