الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٧٠

-14.- كان غير ذلك فالتقييد لا يجوز لما فيه من التضيق على المضارب . (١) وعند الشافعية لا يجوز تقييده بحانوت معين ، ويجوز تقييده بسوق معين لأن السوق المعين كالنوع المعين والحانوت المعين كالمرض المعين . (٢) ۲ - وإذا كان التقييد بالمدة . فعند الأحناف والحنابلة أنه يصح توقيت المضاربه وتعليقها وإضافتها كان يقول رب المال للعامل . خذ هذا المالى مضاربة إلى سنة ، أو يقول له : إذا جاء أول الشهر فضارب هذا المال على كذا . أو يقول له : خذ هذا المال فضارب به من أول رجب والربح بيننا. (٣) وعند المالكية والشافعية لا يصح شيء من ذلك ، لاحتمال عدم حصول المقصود من المضاربة وهو الربح فى المدة المحددة ، كما أن الأصل في المضاربة أن تكون صيغتها منجزة يترتب عليها أثرها في الحال عند تسليم رأس المال إلى العامل وهذا يتعارض مع تعليق المضاربة وإضافتها . (1) - وإذا كان التقييد بالتجارة فى نوع معين من السلع . فقد أتفق الفقهاء على جواز التزام العامل بهذا الشرط ، لاختلاف الناس في حسن التصرف في بعض أنواع التجارة دون بعضها الآخر ، إلا أن المالكية والشافعية اشترطوا أن يكون النوع المعين مما يعم وجوده ، حتى لا يحصل تضيق على العامل في تحقيقه مقصود المضاربة وهو تحصيل الربح (() (۱) الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٥٢١ (۲) أمنى المطالب شرح روض الطالب النووى ج۲ ص۳۸۲. (۳) بدائع الصنائع للكاسانى ٦٠ ص ٩٩) كشاف القناع للبهوتي ج ٣ ص ٠٥١٢ ( ٤ ) الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٦٥ ، الإمتاع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربينى جه ص ٦٣. (٥) المغني لابن قدامة جه ص ٥ ، مغني المحتاج الشريف ج۲ ص ۳۱۱.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.