الفصل الخامس شركة المضاربة
المضاربة من أقدم أنواع الشركات وأكثرها شيوعا وانتشارا بين الجماعات الإنسانية ، وقد عرفها العرب قبل الإسلام، وتعامل بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته (۱) ، كما أقرها عليه السلام بعد نبوته (٢) .
وقد عنى الفقهاء بشركة المضاربة عناية خاصة ، فتعرضوا لأحكامها
·
وأفاضوا في بسط مسائلها بما لا يدع مجالا لباحث أو فرصة لناقد وفي معرض كلامنا عن شركة المضاربة ، فقد آثرنا أن نفرد لها فصلا خاصا يتناسب مع مكانتها بين أنواع الشركات المختلفة ، كما يتيح المجال البيان حقيقتها وبسط صورتها بما يتلاءم وأهميتها في محيط الفرد والجماعة .
وعلى هذا فسوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية : المبحث الأول : تعريف المضاربة ودليل مشروعيتها .
المبحث الثاني : أركان المضاربة وشروطها .
المبحث الثالث : أقسام المضاربة .
المبحث الرابع : أحكام المضاربة .
•
(۱) سيرة ابن هشام ج۱ ص ۲۰۳ ۰
•
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ج ه ص ۳۰۰ .
ص ١٥٠