الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٣١

ويحتج المالكية لهذه الشروط ، بأنه فى حالة اختلاف العمل ، فإن كل واحد منهما يعجز عن العمل الذى يتقبل صاحبه ، لأن ذلك ليس من صنعته فلا يتحقق مقصود الشركة من اختلاف الأعمال ، وكذلك فإن اختلاف المكان لا يتحقق معه قيام الشركة ووجودها (1) · أما الحنفية والحنابلة فلا يشترطون اتحاد الصنعة بين الشركاء ، أو تلازم الصنعة بينهم أو اتحاد المكان ، فيجوز أن يشترك حداد ونجار وخياط في تقبل الأعمال لوقوع هذا الاشتراك فى كسب مباح ، لأن المعنى المحجوز للشركة هو التحصيل وذلك ممكن بالتوكيل ، فلا تتفاوت الشركة باتحاد العمل والمكان أو اختلافهما ، لأن التوكيل بتقبل العمل صحيح ممن يحسن مباشرة ذلك العمل وممن لا يحسن ، لأنه لا يتعين على المنقبل قيامه بالعمل بنفسه ، بل له أن ينجزه بأعوانه وأجرائه ، وكل منهما غير عاجز عن ذلك العمل فيكون عقد الشركة صحيحاً (٣) . أن يشترك اثنان أو أكثر فما يمتلكان بأدلتهما ويتحصلان عليه من مباح ، كالاصطياد والاحتشاش والتلصص على دار الحرب وسلب ما يقتلانه من أعداء ونحو ذلك . وهذا النوع من شركة الأعمال جائز عند فقهاء المالكية والحنابلة ، ودليلهم على ذلك اشتراك عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص في أمرى غزوة بدر ، وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى فيها بينهم ، فكان ذلك من قبيل المباحات ، كما أن العمل أحد جهتى المضاربة فتصح الشركة عليه كما تصح على المال (۳) . (۱) الدسوقى على الشرح الكبير ٣٠ ص ٣٦٣ (۲) کشاف القناع البهوتى ٣٠ ص ٥٣٠ ، تبين الحقائق للزيلعي ج۳ص۳۲۱. (۳) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٢٣ ص ٤٧٣ 4
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.