الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٢٤

- ١٢٤ - - ضمن الشركة ، وقد ثبت الهىء ضمنيا وإن كان لم يثبت ته دا كالوكالة في شركة العنان فإنها وكالة في شراء مجهول الجنس ، ثم أن ضمان مالا يجب يصح عند الأكثرين ، كأن يقال : ما أعطيت فلانا فهو على ، كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف : « ولمن جاء به حمل بعير وأنا به عليم (۱) ، وعموم قوله الزعيم عارم (۲) فالمصلحة تقتضى ذلك ، بل تدعو إليه الحاجة والضرورة ولا محذور فيه ، وعلى ذلك فلا تؤثر الجهالة في عقود الالتزام كا انذر (۳) والمفاوضة من عقود الالتزام فتكون جائزة ومشروعة على رأى الأحناف ، كما أن قول المانعين لها على صفة ماذكروه صحيح لأن تعريفاتهم · تشتمل على أنواع من الغرد . أركان المفاوضة وشروطها : أركان شركة المفاوضة هى الأركان العامة لشركة العقد . وهى الإيجاب والقبول عند الأحناف ، والعاقدان والصيغة والمحل عند جمهور الفقهاء . وأما شروط المفاوضة فإنها نفس الشروط العامة للشركة . إلا أن فقهاء الأحناف قد زاه عليها الشروط التالية : ١ - أن يكون لكل من الشركاء أهلية الكفالة بأن يكون حرا عاقلا ، لأنها تتضمن كفالة كل واحد منهم الآخر في ضمان التجارة كالبيع والشراء ، والاستقراض والاستثمار . ۲ - المساواة بين الشركاء فى قدر حصة كل منهم في رأس مال الشركة ولا بد من بقاء هذا التساوى من بداية الشركة إلى نهايتها . (۱) الآية ٧٢ سورة يوسف . (۲) سنن أبي داود - ۳ ص ۲۹۷ . (۳) اعلاء الموقعين لا بن القيم ٢٠ ص ٢٨٦
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.