الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٢١

و تعريف الحنابلة للنوع الأول من شركة المفاوضة . قد جمع بين أنواع متعددة من الشركات يقول بها جمهور الفقهاء في الجملة ، فهو لم يستحدث حكما لنوع من التعامل يجرى بين الناس في صورة معينة ومخالفة لهذه الأنواع التي شملها التعريف. كما أن تعريف النوع الثاني للمفاوضة عندهم قدجاء متفقا مع تعريف الشافعية. وتعريف الشافعية ، قد أبهم معنى المفاوضة وفير حقيقتها على نحو غامض يثير الريب والشكوك فى التعامل بها ما جعلهم يقولون ببطلانها و عدم جوازها لاشتمالها على الفرد . التعريف المختار : مما تقدم يتضح لنا أن تعريف الأحناف الشركة المفاوضة قدجاء واضحا و مستوعبا لكل ما يصحح شرعيتها ويفيد جوازها ، فهو في نظرنا التعريف الراجح والمختار ، غير أنه قد قيد المفاوضة ببعض الشروط التي تجعل تحققها نادرا ، وعلى فرض تحققها فإن شركة المفاوضة لا يستمر وجودها بمجرد زيادة مال أحد الشركاء ولو قليلا . كما إذا تملك أحدهم مالا غير مال الشركة فإن المفاوضة تبطل بذلك (١) . حكم شركة المفاوضة : شركة المفاوضة جائزة عند الأحناف. وباطلة عند الشافعية حتى لقد قال الشافعي : إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، فلا باطل أعرفه في الدنيا (٢) كما أنها باطلة عند الحنابلة في نوعها الثاني عندهم . وأما عند المالكية فإن معناها غير متحقق ، لأن ما ذكروه من تحريف لها ينطبق على شركة العنان التي يجيزها جمهور الفقهاء . (1) الشركات في الفقه الإسلامي الشيخ على الخفيف ص ٠٦٣ (۲) تكملة المجموع شرح المهذب للطبيعي ج ۳ ص ۰۹۱۷
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.