الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١١٩

| ١١٩ - وشركة المفاوضة عند الحنابلة نوعان : أحدهما : تفويض كل شريك إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وضمان ما يرى من الأعمال، فهذه شركة صحيحة لأنها تخرج عن العنان والوجوه والأبدان ، وكل منهما صحيح على انفراد فيصح بإجتماعه مع غيره (1) . • وثانيهما : أن يدخل الشريكين فى الشركة الاشتراك فيهما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو هبة ، أو ما يجده من لقطة وركاز وغير ذلك ، كما يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفاله (۲) وهذا النوع غير جائز عند الحنابلة لما فيه من الغرر ، وإذا وقع كان فاسدا ولا يصح . وشركة المفاوضة عند الشافعية باطلة. ومعناها عندهم : أن يشترك الشركاء فيما يكسبونه بالمال والبدن ، وأن يضمن كل واحد منهم ما يحب على الآخر من غرم ، سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو غير ذلاع (۳) . مناقشة التعاريف والمقارنة بينها: بالنظر في التعريفات المتقدمة لشركة المفاوضة ، نجد أن تعريف (1) مطالب أولى المهى شرح غاية المنتهى المصطفى السيوطى ج٣ ص ٥٥٣ (۲) المغني لابن قدامه جه ص ٢١ . (۳) نهاية المحتاج الرملى جـ ٤ ص ٣ ، تكملة المجموع شرح المهذب المطبعي ۱۳ ص ٠٥١٦
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.