|
١١٩ -
وشركة المفاوضة عند الحنابلة نوعان :
أحدهما : تفويض كل شريك إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، وضمان ما يرى من الأعمال، فهذه شركة صحيحة لأنها تخرج عن العنان والوجوه والأبدان ، وكل منهما صحيح على
انفراد فيصح بإجتماعه مع غيره (1) .
•
وثانيهما : أن يدخل الشريكين فى الشركة الاشتراك فيهما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو هبة ، أو ما يجده من لقطة وركاز وغير ذلك ، كما يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفاله (۲)
وهذا النوع غير جائز عند الحنابلة لما فيه من الغرر ، وإذا وقع كان
فاسدا ولا يصح .
وشركة المفاوضة عند الشافعية باطلة. ومعناها عندهم : أن يشترك الشركاء فيما يكسبونه بالمال والبدن ، وأن يضمن كل واحد منهم ما يحب على الآخر من غرم ، سواء كان بغصب أو إتلاف أو بيع فاسد أو
غير ذلاع (۳) .
مناقشة التعاريف والمقارنة بينها:
بالنظر في التعريفات المتقدمة لشركة المفاوضة ، نجد أن تعريف
(1) مطالب أولى المهى شرح غاية المنتهى المصطفى السيوطى ج٣ ص ٥٥٣ (۲) المغني لابن قدامه جه ص ٢١ .
(۳) نهاية المحتاج الرملى جـ ٤ ص ٣ ، تكملة المجموع شرح المهذب المطبعي
۱۳ ص ٠٥١٦
ص ١١٩