١١٦
رأس المال وكونه معروفا ، و أن يكون نقدا باتفاق الفقهاء (1) . وجوز المالكية أن يكون رأس المال عروضا (۲) ، كما لا يكون رأس المال دينا ولا مالا غائبا (٣) . كما يشترط خلط الأموال عند الشافعية ولا بد من لفظ يدل
على الإذن في التجارة والتصرف (٤)
أحكام شركة العنان :
تتلخص أحكام شركة العنان فى الأمور الآتية :
١ - تتضمن شركة العنان الوكالة دون الكفالة ، فإذا اشترى أحمد الشريكين سلعا بثمن مؤجل ، فليس لمن باعه مطالبة شريكة الآخر بهذا الثمن ، بل يطالب الشريك الذي إشترى منه ، وعلى هـذا تجوز مشاركة من لا تصح كفالته شركة عنان ، فتجوز هذه الشركة بين المسلم والذى ومن في حكمه كالمستأمن ، والصبي المأذون له في التجارة والبالغ والعبد المأذون له في التجارة والحر والمكاتب ، لأن قبول الوكالة من كل هؤلاء يقع
صحيحا (ه)
•
۲- تصح شركة العنان مع تفاوت حصص الشركاء في رأس المال ،
(1) كشاف القناع للبهوتي ج٣ ص ٤٩٦ . (۲) شرح الخرشي على مختصر خليل ٦٠ ص ٤٧ . (۳) بدائع الصنائع المكاسانى ٦٣ ص٥٩ .
(1) روضة الطالبين للنووى ٤٣ ص ٢٧٦ ، تكملة المجموع شرح المهذب
للمطیعی ۱۳۰ ص ۰۱۰ .
·
(ه) المبسوط الممرخصی ۱۱۰ ص ١٥١ ، مجمع الأكبر شرح ملتقى الأبحر لشيخ زاده ۲۰ ص ۲۲۲ .
ص ١١٦