الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١١٣

الريح لأكثرهم عملا ) . وعند المالكية : أن يشترك إثنان أو أكثر على ألا يتصرف أحدهما في مال الشركة إلا محضرة صاحبه وموافقته ، أو بإذنه، كما يعرفها بعضهم بأنها : الاشتراك في نوع خاص من أنواع التجارة (٢) ويعرف الشافعية شركة العنان بأنها : اشتراك اثنين فأكثر في مال لهما ليتجرا فيه ويكون الربح بينهم بنسبة رءوس أموالهم بشرائط مخصوصة (۳) كما ذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها : أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما (4) . • وشركة المنان عند الحنابلة : أن يشتركا اثنان بماليهما ليعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما ، أو يشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح . ماله ، ليكون الجزء الزائد نظاير عمله (٥) . مناقشة التعاريف : باستقراء التعريفات السابقة يتضح لنا اختلاف الفقهاء في تعريفهم لهذا النوع من الشركة ، ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى إختلافهم في علة (1) الهداية تشرح بداية المبتدى الميرغيفانى ٣٠ ص ٦ ، فتح القدير للكمال · ابن الهمام جه ص ٥ (۲) شرح الخرشى ٤٣ ص ٢٠٦، مواهب الجليل للحطاب ج٥ ص ١٣٤ ٠ (۳) إعانة الطالبين للبكرى ج۳ ص ٠١٠٥ • (٤) تكملة المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب المطبعى ج۱۳ ص ٥١١ . (٥) المعنى لابن قدامه ٥٣ ص ١٤ ، كشاف القناع عن متن الاقناع المبهوتى ٢٠ ص ٠٤٩٧ ( م ۸ - الشركات )
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.