الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٠٣

الفصل الرابع أقسام شركة العقد يقرر علماء الاجتماع : أن الانسان مدنى بطبعه وذلك يستوجب تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في جميع المجالات على اختلاف أنواعها ، وتعدد مظاهرها. وعلى امتداد الوجود الإنساني ظهر نظام للشركات كنوع من التعاون في مجال الكسب والتجارة ، تقتضيه مطالب الحياة الإنسانية، وتحتمه عملية الدفع المستمرة لمجلة الوجود البشرى ، فلم يخل عصر ما من هذا النظام الاقتصادى ، أو يتجرد مجتمع إنساني عن ذلك التعامل المالى . وجاء الإسلام ووجد الناس يتعاملون بالشركة فأقر مشروعيتها في إطار يتفق مع أحكامه ويسار توجيهاته ، و بتعدد الفتوحات اتسعت رقعة الاسلام و ازدهرت التجارة بين أقاليمه الفسيحة . وواكب ذلك نماء الفقه الإسلامي وتناوله لكل أمور الحياة باستنباط الأحكام التي تصحح شرعيتها على هدى الكتاب الكريم وسنة خاتم النبيين، ففصل فقهاء الإسلام أحكام الشركة وميزوا أنواعها من إباحة أو ملك أو عقد ، وفرعوا على كل نوع منها أقسامه الخاصة به ، كما توسع وا فى كلامهم عن شركة العقد على نحو يؤكد أهميتها في حياة الجماعة الإسلامية ، ويبرز دورها في تبادل النفع وتيسير الحياة. وفي سبيل بيان أقسام شركة العقد والوقوف على حقيقيتها وأحكامها فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : *
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.