التغرير وأثره في العقود
القول الأول: ليس للمغرر به فسخ العقد بعد القبض إلا برضا العاقد الآخر
(Y).
أو قضاء القاضي وهذا قول الحنفية) وأحد قولي الشيعة الزيدية " واستدلوا لقولهم بأن العقد قد تم بالقبض فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخه كما في الإقالة، وكما أن العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فكذلك لا ينفسخ بأحدهما (۳). القول الثاني: لايفتقر الفسخ بعد القبض إلى رضا العاقد الآخر أو القضاء، وينفسخ العقد بمجرد قوله رددت البيع أو أبطلته كما قبل القبض، وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة) والشيعة الامامية والقول الثاني للشيعة
الزيدية (٧)
(E)
واستدلوا لقولهم بأن الرد بالتغرير هو فسخ للعقد أو رفع له، يرجع إلى من وقع عليه التغرير لأنه حق ثبت له شرعا فلا يعتبر فيه رضا أو حضور العاقد الآخر
(۱) الكاساني: بدائع الصنائع جـ ٣٣٣٤٧ ، نظام وشركاه الفتاوى الهندية جـ٦٦/٣، تقارير لبعض
العلماء هامش حاشية رد المحتار جـه / ٥ .
(۲) ابن المرتضى البحر الزخار جـ ٤ / ٣٦٢.
(۳) الكاساني : بدائع الصنائع جـ ٧ / ٣٣٣٤ ابن المرتضى: البحر الزخار جـ٤ / ٣٦٢. (٤) الشيرازي: المهذب جـ ۱ / ۲۹۱ ، محمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الائمة مكتبة الاستقامة ص ١٤٠ ، شمس الدين الأنصاري: غاية البيان شرح زبد بن رسلان، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ص ١٨٩ .
(٥) ابن قدامة : الشرح الكبير مع المغني جـ ٤ / ٩٦ ، ابن مفلح المبدع جـ ٤ / ٩٧، الرحيباني: مطالب
أولي النهي جـ ١٢٠/٣ .
(٦) أبو القاسم: شرائع الاسلام جـ ٢/ ٣٩
(۷) ابن المرتضى البحر الزخار جـ ٤ / ٣٦٢.
ص ١٦٦