التغرير وأثره في العقود
بعد عرض آراء الفقهاء والمناقشات التي ثارت حولها أرى أن القول الراجح
قول جمهور الفقهاء لقوة ما استدلوا به.
وأيضا إخفاء عيب الزوج فيه تدليس وتغرير بالآخر، ومن المعروف أن العقد يقتضي السلامة من العيوب فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا فيثبت الخيار بفسخ النكاح لمن غر بكتمان عيب دفعا للضرر الواقع عليه من هذا العيب، ولأن هذا ما تقتضيه روح الشريعة الإسلامية.
وبناء على القول الراجح بإثبات الخيار للزوجين بالتفريق في عيب النكاح فهنالك أمور مترتبة على هذا القول سأبحثها في المسائل التالية:
المسالة الأولى : نوع الفرقة بخيار عيب النكاح).
إذا كتم أحد الزوجين عيبه عن الآخر، فيحق له طلب التفريق، فهل يقع
الفراق طلاقا أم فسخا؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
(۲)
القول الأول: يقع الفراق طلاقا بائنا وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (۳)
استدلوا لقولهم بقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ). وجه الدلالة في الآية أمر الله تعالى الزوج بالإمساك بالمعروف، وقد تعذر الإمساك بسبب عيب الزوج فاستحق عليه الطلاق، فاذا رفض الزوج تطليق
(۱) الأحكام المترتبة على التفريق يكتمان عيب النكاح هي نفس الاحكام المترتبة على الخيـار بـفـوات الوصف المرغوب لذا اكتفيت بذكرها في هذا الموضع.
(۲) المرغيناني: الهداية مع فتح القدير جـ ٤ / ۳۰۰ ، ابن الهمام: فتح القدير جـ٤ / ٣٠٠.
(۳) ابن رشد بداية المجتهد جـ ۲ / ۷۷ ، الكشناوي اسهل المدارك جـ ٩٦/٢ . (٤) سورة البقرة آية ۲۲۹
ص ١٤٣