فقه الكتاب والسنة البيوع والمعاملات المالية المعاصرة - موسى — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الأول فوراً بشراء المطلوب فى سوق العقود عن الشهر المحدد المتفق على توريد المطلوب فيه . (ح) ثم لا يكتفى بذلك ، بل قد يشترى ما تعاقد عليه في سوق البضاعة الحاضرة إن وجد إلى ذلك سبيلا ، مرة واحدة أو على دفعات . وحينئذ يبيع فى نفس اليوم ، مما اشتراه فى سوق العقود لحساب البيت الطالب ، كميات بقدر ما اشتراه في سوق البضاعة الحاضرة . فتلغى كل كمية منها أثر الأخرى ، ولا يبقى مشترى لحساب إلا المقدار المطلوب فقط للخارج . ( ء ) فإذا لم يجد حاجته فى سوق البضاعة الحاضرة ، لم يبق أمامه إلا أن يطلب تنفيذ العقد الذى اشترى به فى سوق العقود متى جاء أوانه ، وبهذا يكون لديه في الأجل المحدد المقدار الذي تعاقد عليه مع البيت الأجنبي . (هـ) وأخيرا ، عليه أن يعمل على تسليم ما تعاقد على بيعه للطرف المشترى ، ويكون التسليم حسب الاتفاق إما في ميناء التقدير أو في ميناء الأصول ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون السعر قد أضيف إليه كل ما تكلفه في الإعداد للتصدير والنقل البحرى والتأمين . تكييفها ، أهي عقد وكانه ؟ - ۳۱۸ قد يكون لنا أن نرى فى الالتزام أو الارتباط الذي تم بين المصدر والمستورد أنه ليس عقد بيع وشراء بحت ، بل إنه عقد فيه شبه كبير بعقد الوكالة ، إن لم نقل إنه حقا عقد وكالة . فإن المصدر لا يشترى ما يشتريه . في سوق العقود أو البضاعة الحاضرة ، لنفسه بلا ريب ، ولكنه يشتريه لحساب البيت المستورد . فإذا كان الأمر كذلك ، لم يكن علينا أن نبحث في أن التاجر المصدر قد باع مالا يملكه وما ليس تحت يده حين التعاقد ، بل كل ما علينا هو أن ننظر في توفر شروط عقد الوكالة أو عدم توفرها ، وبخاصة ما يتصل منها بموضوع الوكالة ، أى الشيء الموكل فيه . • 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.