١٤٣٠
إن الجزم بما كان عليه الحال في الجاهلية، خاصاً بهذين الضربين من البيع ، يقتضى الرجوع إلى التاريخ الصادق ، التاريخ الذى تشهد له وتؤيده دلائل لاشك فيها ، وفى صدر هذه الشواهد والدلائل نجد السنة النبوية التي تحتاج منا إلى بحث شامل دقیق نرجو أن نوفق للقيام به .
٢٣٦ – ومهما يكن من شيء ، فانه من الواضح أن علة النهي عن هذه البيوع وحرمتها ترجع بلا ريب إلى فقدان الرضى في كل منها من ناحية ، رضا البائع أحيانا والمشترى أحيانا ، وإلى ما فيها من الضرر المنهي عنه بأحاديث أخرى سبق عنها .
وفضلا عما في بحث هذه البيوع من جلاء ما كان عليه العرب في بعض معاملاتهم قبل الإسلام ، وهذا له فائدته فى الدراسة التاريخية ، فان لهذا البحث فائدته الحالية ، إذا ما لاحظنا أنه بفضل التأويل التي يقبلها العقل لكلمتي : الملامسة والمنابذة ، يمكن أن نتعرف حكم بعض البيوع التي تجرى في هذا العصر وفيها مشابه من هذين البيعين اللذين نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم .
بيوع منهى عنها
۲۳۷ – مما لا ريب فيه أن كل مجتمع يتعارف ضروبا عديدة ومختلفة من
ذلك
البيوع ، والمجتمع العربى قبل الإسلام وفى عصر الرسول لم يشذ عن بطبيعة الحال . فقد كانت له بيوعات مختلفة كثيرة الضروب ، منها ما اعتبره الاسلام بيوعا صحيحة لتحقق المعارضة والعدالة فيها ، ومنها ما حكم عليها بالبطلان والتحريم ، ومنها أخيراً ما هو بين فوصفها بأنها مكروهة ، وهذا النوع الأخير موضوع الحديث الآن .
و لنقدم ، بين يدى ذلك ، هذه الأحاديث الصحيحة عن الرسول (۱) روى أبو هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
ص ١٤٣