النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٩٧

مخالفة شرط الواقف: المشكلات والحلول الفاسدة في البيع (۱) ۹۷ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عدم اعتبار شرط من شروط الواقفين إلا إذا كان مستحباً ، وأن الشرط المباح باطل؛ بناءً على أن الوقف في أصله ،قربة فلا يراعى من الشروط المقترنة به إلا ما كان فيه معنى القربة (۳) ، قال - رحمه الله تعالى -: «الأعمال المشروطة في الوقف من الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم والقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك، أو بالعبادة أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: عمل يتقرب به إلى الله تعالى، وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحض على تحصيلها، فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة . ، والثاني : عمل قد نهى رسول الله عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه ، فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لما قد استفاض عن رسول الله أنه خطب على منبره فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق». وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء . . . ، وما كان من الشروط مستلزماً (1) المغني ۵۳٥/٥ ؛ وانظر أيضاً : ٥٦٠/٥؛ والمبدع ۳۳۳/٥ - ٣٣٤؛ والإنصاف ٥٣/٧ - ٥٧ ؛ وكشاف القناع ٤/ ٢٦٠ - ٢٦١ ، ٢٦٥ . (۲) فهو يلتقي في ذلك مع الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - الذي قال ـ كما سبق في المبحث الأول : إن الشروط في العبادات ينبغي أن تكون ملائمة لمشروطاتها من حيث ظهور القربة فيها .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.