النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٨٩

مخالفة شرط الواقف: المشكلات والحلول ٨٩ ومثلوا للنوع الثاني من الشروط الباطلة - وهي الشروط التي تضر بمصلحة الوقف وصيانته - أن يشترط أن لا يُعَمَّر الوقف إذا احتاج إلى التعمير، أو شرط إعطاء الموقوف عليهم كفايتهم، ثم يعمر بما يفضل عنهم، فنحو هذه الشروط كلها باطلة؛ لأنها تضر بعين الوقف وبحقوق المستحقين، والواجب في الوقف أن يبدأ من غلته بعمارته أولاً. قال ابن نجيم: ولو شرط استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه، وإنما تقدم عليهم (1). وكذلك إذا شرط أن لا يستبدل بعقار الوقف ـ إذا خرب ولم يمكن تعميره والانتفاع به ، فالشرط باطل (۲). ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا اشترط الواقف في وقفه : أن للمتولي أن يؤجر الوقف بما يشاء، ولو كان أقل من أجر المثل، فهذا الشرط باطل؛ لما فيه من إلحاق ضرر بالوقف وبالمستحقين، حتى ولو كان المتولي هو المستحق = (۳) كما مثلوا للنوع الثالث من الشروط الباطلة ـ وهي الشروط التي لا فائدة منها شرعاً ـ بأن يشترط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد، وهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل. حاشية ابن عابدين ٤/ ۳۸۹؛ وانظر أيضاً : لسان الحكام ص۲۹۹؛ وأحكام الأوقاف ص١٤٤. (1) الأشباه والنظائر ۲۳۳؛ وانظر أيضاً : أحكام الأوقاف ص ١٤٥؛ أحكام في الشريعة الإسلامية ٢٧٤/١. (۲) انظر: فتح القدير ۲۲١/٦؛ البحر الرائق ۲۲٥/٥؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٢٥ ؛ وأحكام الأوقاف ص ١٤٤ - ١٤٥؛ والقوانين المصرية المختارة ص۳۹۱؛ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ٢٧٤/١. (۳) انظر: الدر المختار ٤٠٢/٤؛ وحاشية ابن عابدين ٤٠٣/٤؛ وأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ٢٧٤/١.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.