وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
واستمرار ،منفعته وهذا لا يتأتى إلا باستغلال تلك الأموال الموقوفة واستثمارها، كان من اللازم بيان الوجه الشرعي لكيفية استثمار الأوقاف بالطرق والأساليب المعاصرة، لذلك أحببت أن أخوض هذا المضمار بجهد متواضع متمثل في هذا البحث.
الدراسات السابقة :
لقد سبقني بعض الفقهاء إلى الكتابة في بعض المسائل المطروحة
،
في هذا البحث ودراستها ومن هذه الدراسات:
أحد
١ - الرسالة المنسوبة إلى العلامة أبي سعود محمد بن محمد العمادي الحنفي (ت ۹۸۲هـ) بعنوان رسالة في جواز وقف النقود، وهي مطبوعة بتحقيق أبي الأشبال صغير أحمد الباكستاني، وهي مراجع هذا البحث. ۲ ـ السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم للمولى محمد بن بير علي محمد المعروف ببركلي (ت۹۸۱هـ)، وهذا الكتاب رد على رسالة أبي سعود (۱).
٣ ـ كما تناول الدكتور أحمد بن محمد الخليل - بإيجاز - مسألة حكم وقف الأسهم ضمن كتابه الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي"، وقد اطلعت عليه واستفدت منه . ٤ ـ كما كتب شيخنا الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار بحثاً بعنوان : وقف الأسهم ونشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الحادي والأربعون محرم ١٤٢٤هـ وقد تيسر لي
الاطلاع عليه، وأنا على وشك الانتهاء من الكتابة في بحثي هذا .
(۱) انظر : كشف الظنون ۱۰۱۷/۲.
ص ٨