النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٧٦

٧٦ وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه مخالفة شرط الواقف الصحيح والمعتبر شرعاً، وقد رأينا جواز الأمرين في وقف النقود عند وجود مصلحة راجحة، فيدار معها حيث دارت لكن الجواز مقيد بشروط محددة تكفل مصلحة الوقف والحفاظ على أصله واستمرار ريعه . ٦ - كما بدا لي أن الأصل في استثمار النقود الموقفة في عقود الصرف الجواز بشروط وضوابط محددة، إلا أني أحبذ الابتعاد عن ذلك لما ۷ فيه من مخاطر الوقوع في خسائر مالية ومحظورات شرعية. - إن وقف الأسهم والسندات المشروعة يُخَرَّج على حكم وقف المشاع، وهذا قد أجازه جمهور الفقهاء وقولهم أرجح، فبالتالي يجوز وقف الأسهم والسندات. ۸ - إن الأسهم والسندات الموقوفة مثل غيرها يجوز تداولها بالبيع والشراء، على حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف، وأن وقفية الأسهم والسندات لا يسلب منها خاصية قابليتها للتداول، بل حكمها باق على أصل جواز التداول في الأوراق المالية. ۹ - إن وقف الأسهم شأنه شأن غيره من الأوقاف الخيرية وقف مؤبد - كما ترجح لدي - فلا يحكم بانتهائه بمجرد تصفية الشركة، بل ينتفع به ما أمكن، اللهم إلا إن كان الواقف قد أخذ بقول من أجاز توقيت الوقف فوقفه إلى حين تصفية الشركة . ١٠ - يجوز تغيير الأسهم والسندات إلى أصل آخر، ومخالفة شرط الواقف في ذلك، إذا كان فيه مصلحة للوقف، لكن بشروط وضوابط محددة يجب مراعاتها . ١١ - إن قابلية الأوراق المالية للتداول تجعل قيمتها السوقية عرضة للارتفاع والانخفاض، لكني رأيت أن تكون قيمة الأصول الموقوفة
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.