وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
الاسمية عن قيمتها السوقية فالوقف يعتبر ،عامراً، لكن إذا كان هناك انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية ولا يكون هناك إمكان تعويض الخسائر، فيمكننا أن نعتبر الوقف حينئذ خرباً؛ لكونه تعطلت منافعه ولا يدرُّ أي ريع ليصرف إلى المستحقين، وقد أجاز جمهور أهل العلم بيع وقف المنقول عند تعذر الانتفاع به للضرورة، مع أن الضرر الذي يلحق بوقف الأسهم نتيجة الاستمرار في الخسائر قد يؤدي إلى اضمحلال رأس مال الوقف، فكان الأجدر بسرعة الاستبدال عند توقع خسائر كبيرة، والله أعلم .
وبناءً على ما تقدم يكون أسهم الوقف شأنها شأن أسهم سائر الشركاء من حيث تداولها بالبيع والشراء على حسب ما تقتضيه مصلحة الوقف والمستحقين، ولا أثر لوقفية الأسهم والسندات في حكم تداولها، بل حكمها باق على أصل جواز التداول في الأوراق المالية، والله أعلم .
ص ٦٥