النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ٦٣

وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه ٦٣ المبحث الثالث أثر وقف الأسهم والصكوك والسندات على التداول فيها من المعلوم أن من أهم خصائص الأسهم والسندات قابليتها للتداول بطرق تجارية، وأن قيمها في تغير دائم ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً لعوامل كثيرة، وعلى رأسها سمعة الشركة ونجاحها أو فشلها . ، والعرف التجاري في الأوراق المالية يقتضي أن المساهمين إذا أحسوا بانخفاض قيمة الأسهم أرادوا التخلص منها تفادياً للخسارة، وعكس ذلك يقال في حال ارتفاع قيمتها والوقف ـ بصفته أحد المساهمين - لا يمكنه أن يظل بمنأى عن تقلبات سوق الأسهم، مما يحتم على الناظر أن يتصرف وفق أحوال السوق ومقتضياته، وإلا فمن المحتمل أن يتكبد خسائر جسيمة لا تتحملها طبيعة الوقف التي تحتاج إلى الربح والريع لا الخسارة والهلاك. يبيع الأسهم وإذا كان الناظر له الخيار - من الناحية التجارية - أن أو يحتفظ بها عند ارتفاع قيمة الأسهم إلى حين تصفية الشركة، إلا أنه لا بد وأن يبيعها ويتخلص منها عند توقع الخسارة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : كيف يبيع الناظر الأسهم الموقوفة، والوقف لا يجوز بيعه؟ والجواب: إنه من المسلّم الذي لا خلاف فيه أن الوقف الذي يوقف بقصد الاستغلال، لا بد له من ريع وثمرة لتصرف إلى المستحقين، وطريقة استغلال كل شيء مختلفة، ولا يخفى أن من
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.