وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
التي أقرضها ويخوله استعادة مبلغ القرض علاوة على الفوائد
المستحقة، وذلك بحلول أجله .
وبعبارة أخرى: السند تعهد مكتوب بمبلغ من الدين لحامله في
تاريخ معين نظير فائدة مقدرة» (۱) .
ومنهم من عرفها بأنها صكوك تمثل قروضاً تعقدها الشركة، متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة » (۲) .
هي:
ويتبين مما تقدم أن أبرز وجوه الشبه بين الأسهم والسندات (۳) أن كلاً منهما يصدر بقيم متساوية، وأن كلاً منهما غير قابل للتجزئة، وأن كلاً منهما قابل للتداول بطرق تجارية.
وأما أبرز وجوه الاختلاف بين الأسهم والسندات، فهي أن السهم عبارة عن حصة من حصص الشركة فصاحب السهم شريك في أرباح وخسائر الشركة، بينما السند يمثل ديناً على الشركة، فصاحبه دائن للشركة، وهو يقبض دينه عند حلول أجله مع نسبة فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت، وبناءً على ذلك فالتعامل بالأسهم حلال، وأما التعامل بالسندات على الصورة المذكورة فحرام؛ لأنه رباً، وبذلك صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة في دورته السادسة،
(۱) زكاة الأسهم والسندات: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، ۷۳۱/۱، بحث د. وهبة الزحيلي. (۲) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص .۸۱ وهناك تعاريف أخرى للسندات في الموضع نفسه .
(۳) انظر أوجه التماثل وأوجه التباين بين الأسهم والسندات في زكاة الأسهم والسندات: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ،، العدد الرابع، ۷۳۱/۱ - ۷۳۲ بحث د. وهبة الزحيلي ؛ والعدد السادس، ۱۲۸۸/۳، بحث د. عبد الغفار الشريف؛ والأسهم
والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص ۹۹ - ۱۰۲.
ص ٥٦