٤٠
وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه
التصرف المعقول والأفضل هو أنه يجب أن يبقي دوماً - يعني : الناظر - الغلة لعمارة الوقف المستقبلة، حتى بدون شرط»(۱)
شيئاً
من
وقد نصت المادة (٥٤) من قانون الوقف المصري على حتمية احتجاز نسبة من الريع لعمارته وما يحتاج إليه : يحتجز الناظر كل سنة
ما
٢ - ٥٪ من صافي ريع مباني الوقف يخصص لعمارتها، ويودع يحتجز خزانة المحكمة (٢) ، كما نصت المادة (٤٦) من قانون الوقف الكويتي على احتجاز ٥٪ من صافي ريع الوقف(٣)
كما وردت الإشارة إلى ذلك بما يفيد مشروعيتها في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٥/٦/١٤٠، حيث جاء فيه: «يجوز استثمار الفائض من الريع ... وذلك بعد التوزيع على المستحقين وخصم النفقات والمخصصات .
- يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى».
وعلى الجملة فإن تكوين المخصصات لمواجهة الخسائر والمخاطر المالية التي قد يتعرض لها وقف النقود أمر لا بد منه، فإن احتيج إليها الوقف لجبر الخسائر استعين بها، وإذا استغنى عنها انتفع بها في غير
ذلك من أهداف الوقف العامة، والله أعلم.
=
٥٤١/١، إعداد: أ.د. عبد السلام العبادي. (۱) الوقف، دراسات وأبحاث : د. سليم حريز ص١٥٢؛ وانظر أيضاً: مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ص ١١٥ ، بحث دور المؤسسة المالية الإسلامية في النهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث، إعداد: د. محمود
الصادرة عن
بو جلال.
(۲) القوانين المصرية المختارة، قانون الوقف ص ۹۲۱ ، وانظر أيضاً ما بعدها. (۳) انظر: مشروع قانون الوقف الكويتي ص٤٦، ٢٩١.
ص ٤٠