ديون الوقف وأحكامها
والصلح مع الإقرار متفق عليه بين المذاهب الأربعة، أما الصلح على الإنكار فلا يجوز عند الشافعية (۱) ، إلا أن بعضهم أفتى بأن للولي .
ويقاس عليه متولي الوقف - الصلح عن بعض دين المولى عليه، إذا تعين ذلك طريقاً لتخليص ديونه (٢) .
(۲)
والصلح عن الديون نوعان:
أولاً صلح الإبراء : وهو أن يكون الصلح على اقتصار المدعي
،
من حقه على بعضه ويسمى صلح الإبراء، أو الحطيطة.
- الثاني: صلح المعاوضة : وهو أن يكون على عدول المدعي من حقه إلى غيره. وصلح الإبراء يصح ممن يملك التبرع، ولا يصح ممن لا منه، لكن اشترط الحنابلة في صلح الإبراء أن يكون بلفظ
يصح التبرع
الإبراء، لا بلفظ الصلح
(۳)
ولمتولي الوقف - بصفته ممثلاً عن الوقف ـ أن يبرم
الخصم في حدود الشرع والضابط الشرعي في
عقد الصلح مع
أنه
يصح
ذلك هو :
للمتولي الصلح على ديون الوقف إذا كان فيه مصلحة للوقف، أو لم يكن فيه ضرر عليه على أن لا يكون فيه مخالفة لشروط الواقف المعتبرة، وذلك على التفصيل الآتي:
:أولاً أن تكون الدعوى من الوقف على غيره :
(۱) انظر: البدائع ٦ / ٤٤٠ الشرح الكبير ۳۰۹/۳ - ۳۱۳؛ القوانين الفقهية ص ٢٢٢؛ المغني ۳۰٨/٤ - ۳۰۹؛ المهذب /۳۳۳/۱ - ٣٣٤؛ مغني المحتاج ١٧٧/٢ - ١٨٠. (۲) انظر : فتح المعين ٧٢/٣.
(۳) انظر : بدائع الصنائع ٤٠/٦؛ مغني المحتاج ۱۷۷/۲ فما بعدها؛ فتح المعين ٧٢/٣؛ حاشية الدسوقي ٣٥٩/٣ ؛ والشرح الكبير ۳۰۹/۳؛ والتوضيح ٦٧٥/٢ فما بعدها ؛ والإنصاف ۳۹۱/۳ فما بعدها ؛ وكشاف القناع ٣٩٤/٣ فما بعدها؛ الفقه الإسلامي وأدلته ٥/ ٢٩٥.
ص ١٦٦