ديون الوقف وأحكامها
الشخص . . . ، والأصل في الشخص أن يكون شخصاً حقيقياً ـ وهو الإنسان - لكن هذا الأصل ليس مطرداً عند الفقهاء، بل هناك الكثير من الأحكام التي هي مبنية على أساس الذمة والأهلية الحكميتين، ومن أبرز هذه الأحكام تلك الأحكام المتعلقة بالوقف، فإن الناظر في أحكام الوقف التفصيلية يرى بكل وضوح أن جمهور الفقهاء يثبتون للوقف شخصية حكمية هي ما يطلق عليها في العصر الحاضر الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية)، وأن هذا الشخص الاعتباري يتمتع بالذمة كما يتمتع بها الشخص الطبيعي. ومما يدل على ذلك أن الفقهاء قد صرحوا بأهلية الوقف للتملك الحكمي، وإثبات الديون عليه، ولا يخفى أن ذلك من خصائص الذمة، فمن ذلك :
ما قاله فقهاء المالكية : إن الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلاً للتملك حقيقة كزيد، والفقراء، أو حكماً كمسجد، ورباط، وسبيل(۱) . وما قاله فقهاء الشافعية من أن جَعْل المسجد تحرير له كتحرير الرقبة، فيملك كالرقبة المحررة» (٢) .
،
فهذه الأقوال وما شابهها مبنية على وجود ذمة مالية للوقف غير أن بعض فقهاء الحنفية والحنابلة قد صرحوا بأن الوقف ليس له ذمة من ذلك قولهم : لا تجوز الاستدانة على الوقف؛ لأن الدين لا يثبت ابتداءً
(۱) انظر: الشرح الكبير (٧٧/٤؛ حاشية العدوي على خليل ٣٤٣/٢؛ شرح الخرشي على
خلیل ۸۰/۷
:
(۲) إعانة الطالبين ۱۷۷/۳۰؛ وانظر أيضاً حاشية الرملي على أسنى المطالب ص ٤٧٠ -
وفي وقف غير المسجد من الأوقاف الخيرية وجهان عند الشافعية: المختار منهما في أن ملك رقبتها انتقل إلى الله تعالى فعليه يكون حكمها حكم المسجد هو
المذهب
في التملك، والله أعلم.
انظر : روضة الطالبين ٣٤٢/٥؛ وراجع أيضاً : الوسيط ٢٤٧/٤، ٢٥٠، ٢٥٦.
ص ١٥١