النوازل الوقفية - الميمان — الصفحة ١٣٦

١٣٦ مخالفة شرط الواقف: المشكلات والحلول يقتضي أن يكون التصرف في الأعيان الموقوفة مرناً، والوسائل لها أحكام المقاصد . ولا يراودنا أدنى شك في أن الواقف الذي أراد أن يكون وقفه صدقة جارية يجري عليه أجره في حياته وبعد مماته، لا يمانع من أن يستبدل وقفه بما هو أصلح منه ، وإنما يشترط ما يشترط استمراراً وبقاء لوقفه بشكل أفضل، فإذا تحقق ذلك من طريق الاستبدال كان ذلك موافقاً لقصده اقتضاء، فكان مراعاة قصده أولى من مراعاة لفظه . غير أني أريد أن أؤكد هنا على أن الاستبدال يجب أن يكون مقيداً بضوابط وشروط محددة تضمن مصلحة الوقف، وتحول دون السلبيات والمفاسد التي من أجلها أفتى بعض الفقهاء بعدم الاستبدال، هذا بالإضافة إلى ما تلزم مراعاته من الشروط التي ذكرها الفقهاء، على ما تقدم. وعلى رأس هذه الضوابط أن يكون الاستبدال بإذن القاضي، وتحت إشراف لجنة متخصصة تتكون من علماء شرعيين والخبراء الاقتصاديين الذين يقومون بدراسة الجدوى الاقتصادية للاستبدال، وغير هؤلاء حسب طبيعة الموقوف، فهذه اللجنة تقرر ما إذا كانت في الاستبدال مصلحة حقيقية من كل وجه للوقف أو لا، فإن المصلحة كلمة فضفاضة عائمة قد تختلف فيها وجهات النظر فاقتضى الأمر أن يكون تحديدها إلى مثل هذه اللجنة التي تدرسه من جوانب مختلفة، فإذا اتفق الجميع على أن هناك مصلحة حقيقية لا تصادم حكماً شرعياً فحينئذ أذن في الاستبدال وإلا فلا. ، وهذا الذي اخترناه في المسألة من جواز الاستبدال عند المصلحة الراجحة هو قول عامة الباحثين المعاصرين ممن تيسر لي الوقوف على أقوالهم .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.