الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ٨

ولهذا قسم الفقهاء الطهارة إلى قسمين : طهارة حقيقية : وهي الطهارة عن النجاسة الحقيقية الفعلية ، وتكون في البدن ، والمكان ، والثياب ، فينبغي للمصلي أن يكون طاهر البدن من النجاسة ، كالتنزه عن البول ، والغائط ، والدم ، وأن يكون طاهر المكان ، فلا يصلي في مكان نجس، أو على شيء نجس ، وطاهر الثياب لقوله تعالى : وثيابك فطهر وطهارة حكمية : وهي الطهارة عن النجاسة الحكمية ، وتكون بالوضوء والغسل، وقد مر الدليل على وجوبها من الكتاب العظيم ، وأما السنة فهو ما ورد عنه أنه قال : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) (۱) فالحدث هنا نجاسته حكمية ، وليس بنجاسة حقيقية ، فإن الإنسان قد يكون طاهر البدن والثوب ، ولكن لا يصح له أن يصلي إلا بعد الوضوء يصلي إلا بعد الوضوء لأنه شرط الجواز صحة الصلاة ، قال الله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الآية . ه قال ابن عباس : معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون . الطهارة الصغرى يسمى الوضوء بالطهارة الصغرى ، وهو يشمل على غشل لبعض الأعضاء ، ومشح للبعض الآخر ومعنى الغشل : تسييل الماء وإجراؤه على الأعضاء ، فإذا قطر من العضو المغسول ولو قطرات ، فقد أجزأ عنه ، ولا يشترط صب الماء الكثير بل يكره . وأما المسحُ : فهو أن يمر بيده المبلولة بالماء فيمسح بها رأسه ، ولا يتكرر المسح ، بخلاف الغسل فإن السنة فيه أن يكرر غسل العضو ثلاث مرات . شروط صحة الوضوء ثم للوضوء اركان ، وشروط ، وآداب ، نوضحها فيما يأتي : أولاً : غسل الوجه مرة واحدة ، لقوله تعالى : فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فالمرة الواحدة فرض والثانية والثالثة سنة ، وقد عرفنا هذا من السنة النبوية المطهرة ، فقد ورد عن (۱) رواه أبو داود في سننه رقم (٦٠) وأخرجه مسلم رقم (٢٢٥) .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.