الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ٤٣

٤٣ احكام المسح على الخفين والجورب والجبيرة من خصائص الشريعة الغراء، أنها شريعة سمحة ، جاءت باليسر في جميع أحكامها ، تحقيقا لقول الله عز وجل : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله سبحانه : وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن أجل هذا التيسير ، كان من شمائله ما أنه ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم . والمسح على الخفين ، جاء تحقيقا لهذه الغاية ، فإن الإنسان إذا كان في سفر ، شقّ عليه غسل رجليه عند كل وضوء ، وإذا اشتد البرد بدخول فصل الشتاء، كان غسل الرجلين بالماء البارد من أصعب الأمور على الإنسان ، لذلك فقد شرع رسول الله لأمته لأمته المسح على الخفين ، فمسح صلوات الله عليه بنفسه عليهما بيانًا للتشريع، وأباح لأمته المسح على الخفين في جميع الأحوال والظروف ، وحدد للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وللمقيم يوما وليلة ، وثبت ذلك عنه بطريق التواتر . قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين . وروى البخاري عن سعد بن مالك ، والمغيرة ، وعمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين . وقال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء – أي شيء من الشك – وفيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله فالمسح على الخفين ثابت بالأحاديث النبوية المطهرة ، بقوله ، وفعله ، ولهذا لم يخالف أحد من أئمة الاجتهاد من الفقهاء الأربعة في جواز المسح على الخفين ، فهو أمر قطعي ، ثابت بالسنة النبوية نصا ، وبالقرآن العظيم دلالة وحكماً ، بقوله سبحانه : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) والأصل في جوازه ما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة أن النبي . ( خرج لحاجته ، فاتبعه المغيرة بإداوة - أي
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.