الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٩

۲۹ أو اغتسل به ولم يكن على بدنه نجاسة ، فإنه طاهر في نفسه ، ولكنه غير مطهر أي لا يصح الوضوء به ، أو استعماله للطهارة مرة ثانية، لأنه فقد خصوصيته وهي التطهير . أما الدليل على طهارته ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ، كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيمسحون به وجوههم ، تبركا به (۱) ، وما كان رسول الله يمنعهم من ذلك ، ولو كان الماء نجساً بالاستعمال لمنعهم منه ، ولتنجس ثوب الإنسان ، لأنه لا بد أن يصيبه رشاش الماء عند الوضوء ، فدل ذلك على طهارته ، لكنَّه غير مطهر كما بينا . أما النوع الثالث : فهو الماء النجس ، الذي حلت به نجاسة - وكان قليلا - فغيرت بعض أو صافه كالطعم ، أو اللون ، أو الرائحة فإنه لا يصح استعماله في طهارة ، أو إزالة نجاسة ، فلا يُغسل به الثوب ، ولا يتوضأ ولا يغتسل به ، لقوله : ( إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه ، وطعمه ، ولونه (۲) ورواه البيهقي بلفظ «الماء طهور إلَّا إن تغيَّر ريحه ، أو طعمه ، أو لونه ، بنجاسة تحدث فيه ) . فالنجاسة تؤثر في الماء مطلقا إذا كان قليلا ، أما الكثير فلا تؤثر فيه النجاسة ، إلا إذا تغيرت بعض أوصافه ، كما إذا ظهرت فيه رائحة النتن ، أو تغير طعمه أو لونه ، بقذر أو دم أو ميتة . واختلف الفقهاء في مقدار الكثير ، فقدره الشافعي وأحمد بقلتين مقدار خمس قرب من الماء الحديث ه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) (۳) قال الترمذي ( ۹۸/۱ ) : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، قالوا : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ، ما لم يتغير ريحه أو طعمه ، وقالوا : يكون نحوا من خمس قرب . وقال أبو حنيفة : الماء الكثير هو ما كان عشرة أذرع في عشرة أذرع ، بحيث إذا تحرك أحد طرفيه ، لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر ، والقليل ما دون ذلك ، واستدل على ذلك بما روي في الصحيحين عن النبي أنه قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء (۱) حديث تبادر الصحابة على وضوء الرسول ما أخرجه البخاري ٢٩٥/١ . (۲) أخرجه ابن ماجه رقم ( ٥٤٣ ) ورواه أبو داود رقم ( ٦٦ ) بلفظ ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) . (۳) رواه الترمذي رقم ( ٦٧ ) ورواه أبو داود رقم ( ٦٥ ) بلفظ : إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس ،
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.