الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٦٥

قال الزيلعي في شرح كنز الدقائق : ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول ، لقوله تعالى : إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ، وقيل : ا بالأذان الثاني لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو !! . قال : والأول أصح إذا وقع بعد الزوال ، لأنه لو توجه عند الأذان الثاني ، لم يتمكن من السنة قبلها ، ومن استماع الخطبة ، بل يُخشى عليه فواتُ الجمعة ) (1) . ويرى أكثر الفقهاء على أن البيع فاسد ، يجب فسخه ، وهو مذهب مالك وأحمد . وقال بعضهم : البيعُ غير فاسد ، وفاعله عاص لله تعالى ، يجب عليه التوبة والاستغفارُ ، وهو قولُ الثوري ، وبه أخذ بعض فقهاء الأحناف » (٢) . حكم من أدرك ركعة من الجمعة يرى أكثر أهل العلم ، أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ، يضم إليها ركعة ثانية ، وتصح الجمعة ، ومن أدرك الإمام في سجود الركعة الثانية ، أو في التشهد ، يصليها أربعا ظهرًا ، ولا تصح جمعة . واستدلوا بحديث ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فقد أدرك الصلاة ) (۳) وذهب فقهاء الأحناف ، إلى أن من أدرك الإمام في التشهد ، فقد أدرك صلاة الجمعة يصليها ركعتين جمعة لا ظهرًا ، وإن فاته ثواب الأكمل والأفضل . واستدلوا بحديث ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم (۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢٢٣/١ . (۲) انظر عمدة القارى للعيني ٢٠٤/٦ . (۳) رواه ابن ماجه ۱۱۱ .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.