الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٥٧

١٥٧ العدد الذي تنعقد به الجمعة لفظ الجمعة مأخوذ من الجماعة ، وذلك لاجتماع الناس للصلاة ، فلا بد من وجود الجماعة إذا لصحة الصلاة ، فلا تنعقد الجمعة بواحد أو اثنين ، بل لا بد من عدد من الناس حتى تصح صلاة الجمعة . يلي : وقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تصح به الجمعة ، على أقوال نلخصها فيما ۱ ـ مذهب الشافعية والحنابلة ، أن أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون شخصا ، ودليلهم ما رواه أبو داود عن كعب بن مالك قال : « أول من جمع بنا « أسعد بن زُرَارة ) في حَرَّة بني بياضة ، قلتُ له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون ) (۱) . ٢ ومذهب بعض السلف ومنهم ربيعة أنها تنعقد باثني عشر رجلا ، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى أن ( مُصعب بن عمير ( حين بعثه النبي إلى المدينة ، جمع بهم ـ أى صلَّى الجمعة ـــ وهم اثنا عشر رجلا ) (۲) ― واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال : « بينما نحن نصلي مع النبي إذ أقبلت عِير أي إبل تحمل طعاما ، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي ع إلا اثنا عشر رجلا ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا » (۳) (۱) سنن أبي داود ٢٤٦/١ والحزةُ : الأرض ذات الحجارة السود . (۲) سنن البيهقي ١٧٩/٣ . كان (۳) أخرجه البخاري ٤٢٢/٢ في كتاب الجمعة ، ومسلم رقم ٨٦٣ ولفظه عن جابر : ( أن النبي : يخطب قائمًا يوم الجمعة ، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها ، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر فنزلت الآية .. ) وهذه الرواية توضح أن الانصراف كان وقت الخطبة لا في الصلاة ، ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري ٤٢٥/٢ : وتقدم ترجيح كون الانقضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة ، وهو اللائق بالصحابة تحسينا للظن بهم .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.