١٤٢
والمعتبر في تغيير الفرض ، قصرًا وإتماما ، آخرُ الوقت ، لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ، فلو سافر آخر وقت الظهر قصر ، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم ، وهكذا تكون أحكام السفر .
هل يشترط للقصر أن يكون سفر طاعة ؟
اشترط بعض الفقهاء ، أن يكون السفر سفر طاعة ، حتى يباح له قصر الصلاة ، والإفطار في رمضان ، أمَّا إذا كان سفر معصية ، كقاطع الطريق ، والسارق ، والمسافر لتجارة الخمر والمحرمات ، فلا يباح له القصر ولا الإفطار ، لئلا نعينه على معصية الله ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، قالوا : يُباح القصر في السفر الواجب ، والمندوب ، والمباح وقالوا : إن هذه الرخص تكون للمطيع لا للعاصى في سفره لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أباح أكل الميتة لمن لم يكن باغيا ولا عاديًا في سفره . وذهب الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة إلى أن العاصي والمطيع في الرخص سواء ، لعموم قوله تعالى : وإِذَ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة ولقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ وقوله : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرَ قالوا : جاءت النصوص مطلقة ، دون تقييد بسفر مباح ، أو سفر فيه طاعة ، وكذلك قوله : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها من غير تفصيل في أمر السفر ، بين أن يكون سفرًا مباحًا ، أو سفر طاعة ، حتى يمسح على الخفين، فكل سفر يبيح للإنسان القصر، والمسح على الخفين، والإفطار، لأن هذه رخص أثبتها الشارع وقررها للمسافرين، فيبقى حكمها ساريًا على الجميع .
وأجابوا عن الآية غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ له بأن المراد منها غير متلذذ في أكلها ، ولا متجاوز قدر الضرورة ، وقالوا : نحن لا نجعل المعصية سببًا للرخصة ، وإنما السبب هو السفر الذي فيه لحوق المشقة، فيستوي فيه المطيع والعاصي ، والعالم والجاهل، والغني والفقير ، بقطع النظر عن الهدف والمقصد .
ص ١٤٢