الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٠

مسح الرجلين ، وهو فهم خاطىء للآية الكريمة ، ولو كان الأمر كما زعموا لوردث الآية بالجرٌ ( وأرجُلِكمْ لا بالفتح ، ولما نصَّ فيها على الغاية إلي الكعبين فظهر خطأ هذا القول بيقين ، وقد رأى النبي رجلا توضاً ، ولم يوصل الماء إلى كعبيه ، فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» (۱) ولو كان يجزىء المسح، لما كان هذا الإنكار والوعيد !! . وهذه الفرائض الأربعة متفق عليها بين الفقهاء ، لورود النص القرآني القاطع بها يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾ حكم الترتيب والموالاة وهناك فروض أخرى مختلف فيها بين الفقهاء ، كالترتيب » وهو أن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليدين إلى المرفقين ثانيا ، ثم يمسح الرأس ، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ، فإن هذا فرض عند الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إنه سنة ، لأن العطف فيها بالواو ، والواو المطلق الجمع بإجماع أئمة النحو واللغة ، ولو وَرَد العطف بالفاء ، أو «ثُمَّ » لكان الدليل قاطعا للخلاف وكذلك اختلفوا في «الموالاة » : وهي أن يغسل العضو الآخر قبل أن يجف العضو السابق فعده بعضهم فرضًا وبعضهم سنة ، وكل من الفقهاء له حجته ودليله ، ولا مجال للتفصيل هنا تنبيه هام من شروط صحة الوضوء ، ألا يكون على الأعضاء المفروض غسلها ، ما يمنع وصول الماء إلى العضو ، كالشمع والزفت والعجين والصبغ الذي له جرم ، فما تضعه بعض النساء على أظافر هنَّ من الطلاء المسمى ( بالمناكير » لا يصح الوضوء معه ، وإذا لم يصح الوضوء ، لا تصح الصلاة ، فكأن المرأة المسلمة لم تصل ، وهي مسئولة عند الله عز وجل عن هذا الأمر ، ولا ينجيها أنها لا تعلم الحكم الشرعي ، حتى إنها لو طلت أظافرها وهي على طهارة ، فإنه لا يصح لها إذا انتقض وضوؤها ، أن تتوضأ وتصلي به، وهو باق على أظافرها بل لا بد من إزالته بالقحط أو المزيل ، حتى يكون الغسل الجميع (1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ( ٢٦٧/١ ) ومسلم رقم ( ٢٤٠ ) .
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.