آراء العلماء حول قضية نقل الأعضاء - بنجر — الصفحة ١٩٠

ويدل على هذا قول المولى سبحانه : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) ( سورة الأنعام : آية ۱۱۹). وقوله سبحانه : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (سورة البقرة : آية (۱۷۳) وعند الأصوليين أن ما يكون أداة إلى المفسدة نادراً فهو على أصله من الإذن به لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندرة في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة لا مفسدة فيها إلا أن الشارع اعتبر في مجارى الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندرة المفسدة اجراءاً للشرعيات مجرى العاديات في الوجود، ويقولون ولا يعد هنا التقصير في النذر ولا قصد وقوع الضرر حين يقصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة . معرفته بندرة المضرة عن ذلك لأن العمل باق على أصل المشروعية . ثم يقولون إذا كان أداء العمل إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف لأنه إما أن يكون الأصل الإباحة والإذن ، وإما أن الضرر والمفسدة تلحق ظناً، ولا يجرى الظن مجرى العلم فيمنع، والظن في أبواب العمليات يجرى مجرى العلم وهو
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.