يعتبر إتلافا له وامتهانا لكرامته ولذلك لم يقتصر قوله على القصاص بل قال وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة، منها التبرع، وقطع الجزء للبيع ونحوه.
وفي الكنز» للزيلعي قال : « وحرمة طرف الإنسان حرمة نفسه، حتى لو أكره على قطع يد غيره لا يرخص له قطعها ، كما لم يرخص له قتل نفسه بخلاف إتلاف ماله، ولو قطعها أثم القاطع» (١).
وهنا أثبت للإنسان حرمة ، ورتب عليها حرمة كل جزء من أجزائه ، ومنع الترخيص وقطع أي عضو من الأعضاء ، كما رتب على ذلك مسئولية الطبيب الذي يقوم بمثل هذه العمليات الشاذة، وأثمه وجرم فعله بدلالة قوله ( ولو قطعها
يأثم القاطع).
المالكية :
قال في " بلغة السالك لأقرب المسالك : ( إن كسر عظم الميت انتهاك لحرمته ) وقال : ( فإن بقى شي من عظامه
(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٩٠/٥ ) .
١٦٦
ص ١٦٦