آراء العلماء حول قضية نقل الأعضاء - بنجر — الصفحة ١٦٦

يعتبر إتلافا له وامتهانا لكرامته ولذلك لم يقتصر قوله على القصاص بل قال وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة، منها التبرع، وقطع الجزء للبيع ونحوه. وفي الكنز» للزيلعي قال : « وحرمة طرف الإنسان حرمة نفسه، حتى لو أكره على قطع يد غيره لا يرخص له قطعها ، كما لم يرخص له قتل نفسه بخلاف إتلاف ماله، ولو قطعها أثم القاطع» (١). وهنا أثبت للإنسان حرمة ، ورتب عليها حرمة كل جزء من أجزائه ، ومنع الترخيص وقطع أي عضو من الأعضاء ، كما رتب على ذلك مسئولية الطبيب الذي يقوم بمثل هذه العمليات الشاذة، وأثمه وجرم فعله بدلالة قوله ( ولو قطعها يأثم القاطع). المالكية : قال في " بلغة السالك لأقرب المسالك : ( إن كسر عظم الميت انتهاك لحرمته ) وقال : ( فإن بقى شي من عظامه (۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٩٠/٥ ) . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.