۱۹۰
المختصر المفيد في أحكام الأضحية والعيد
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بعد کلام سبق: والأصل إنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها. وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفاً، وأحبّ إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصَّدَقَةِ عن الميت، والصَّدَقَةُ عنه عنه مشروعة في قول أهــل السنة والجماعة. ثم قال بعد ذلك:
ويشرع للإنسان أن يبرّ ميّته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي واحتج بحديث جابر وأبي رافع وعائشة وأبي هريرة [ المتقدم ذكرها ] أنه ضحى بكبشين ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته. والثاني عمن
وحدَ الله من أمته. وذلك يشمل الحي والميت.
وقال ابن العربي المالكي رحمه الله :
اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة، والصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيئاً؛ لأن الذابح لـم يتقرب بها عــن
نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير.
(1) مجموع فتاوی و مقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ٤٠/١٨ و ٤١ . (۲) انظر الأرقام ۱۹۲ ، ۱۹۳، ١٩٦.
ص ١٩٠